شريك أعمالك الشامل في سوريا

تأسيس الشركات في سوريا بسهولة

تحويل أفكارك التجارية إلى واقع

نوجّه رواد الأعمال نحو النجاح





خدماتنا لتأسيس الأعمال
تدعم المستثمرين في كل خطوة داخل سوريا
دعم قانوني وإداري متكامل
انطلق بأعمالك في سوريا بسرعة
وبأقل التكاليف مع سيركس

رؤيتنا
نسعى لإنشاء شراكات استراتيجية توفر للمستثمرين بيئة استثمارية آمنة، مع تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تسهم في تطوير سوريا وتعزيز الاقتصاد الوطني.



رسالتنا
تتمثل مهمة سيركس Syrex في دفع الإصلاحات ودعم إعادة الإعمار وتمكين الاقتصاد السوري، ليكون قادرًا على صياغة مستقبل مزدهر ومستدام للبلاد.
كيفية بدء مشروع في سوريا: دليل شامل
اكتشف المتطلبات الأساسية والإجراءات القانونية لإطلاق مشروعك بنجاح.
الأسئلة الشائعة
نحن نقدم تفسيرات بسيطة لاستفساراتك الرئيسية.
ما هي فرص الاستثمار المتاحة حاليًا في قطاع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا؟
يشكل قطاع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا مجالًا غنيًا بالفرص الاستثمارية، إذ تتنوع المشاريع في مجالات النقل والبنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والسياحة والزراعة، بمشاركة شركات محلية وعربية وأجنبية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كيف يمكن لشركة أجنبية أن تسجل وتعمل بشكل قانوني في سوريا؟
لتسجيل وتشغيل شركة أجنبية بشكل قانوني في سوريا، يجب على الشركة تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، واختيار نوع الكيان القانوني المناسب مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ثم يجب فتح حساب مصرفي محلي والتسجيل لدى هيئات الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مع الامتثال للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب والعمل.
ما هي القيود أو الحدود المفروضة على المستثمرين الأجانب في سوريا؟
حاليًا أُزيلت معظم العقوبات العامة على الاستثمار في سوريا، لكن ما زالت هناك قيود على بعض الأفراد والقطاعات الحساسة مثل الطاقة والشركات الأمنية، مع اشتراط موافقات خاصة في ملكية العقارات والمشاريع الاستراتيجية، كما تفرض القوانين المحلية حدودًا على نسب الملكية في قطاعات معينة (مثل البنوك) وتُلزم المستثمرين بالترخيص والالتزام بالضرائب والعمل.
يحق لرئيس لجنة الاستثمار العليا إعطاء استثناءات للقوانين المرعية وخاصة عندما يتعلق الموضوع باستثمارات كبيرة نسبياً أو في مجالات تؤدي لخلق فرص عمل محلية وتترافق مع خطة لرفع مؤهلات الكوادر المحلية.
هل يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين تأسيس مشاريع مشتركة في سوريا؟
يسمح القانون بإقامة مشاريع مشتركة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وهي وسيلة فعّالة لتقليل المخاطر ودخول السوق السورية بسهولة بشرط اختيار الشريك المناسب وهو ما يمكن ل Syrex أن تقدمه من خلال شبكة علاقاتها وسمعتها المميزة.
ما هي الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم العمليات التجارية في سوريا؟
تحكم العمليات التجارية في سوريا قوانين الاستثمار وقانون الشركات التجارية، إلى جانب اللوائح التنفيذية وتوجيهات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. تسمح قوانين الاستثمار الجديدة بحل النزاعات بشكل سريع وشفاف وعادل سواء تم اختيار حل النزاعات داخل سوريا أو خارجها.
ما هي أنواع الهياكل القانونية المتاحة للشركات الأجنبية، وأيها الأنسب؟
تتوفر للشركات الأجنبية في سوريا هياكل مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الفرع أو المكتب التمثيلي، ويُعد الفرع أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأنسب لمعظم الأنشطة التجارية، كما يمكن للشركة أن تكون مملوكة لشخص واحد أو لعدة أشخاص.
لدى Syrex مجموعة من استشاري المحاماة ذوي الخبرة في جميع المجالات سواء كانت العقود التجارية أو العقارية أو البنكية والتي تراعي القوانين الجديدة ويتقنون اللغة الإنجليزية والعربية.
هل توجد حوافز أو إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب في سوريا؟
تم تعديل نظام الضرائب ليكون نظام مبسط وعادل وشفاف وملائم لجذب الاستثمارات سواء من السوريين المغتربين أو الأجانب.
يتم إعفاء القطاعات المتعلقة بالزراعة والصناعات الزراعية والسمكية من جميع الضرائب كما يتم إعفاء المصانع التي تنجح بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى خارج سوريا بإعفائها من 80% من الضرائب.
كما يتم تخفيف الضرائب أو إعفائها نهائياً للشركات التي تستثمر في المحافظات والمناطق المهملة سابقاً مثل مناطق دير الزور وريف حلب وريف حمص وبعض مناطق الساحل.
سيتم إعفاء شريحة الدخل المحدود من جميع الضرائب كما سيتم إدخال نظام الضريبة المضافة VAT بشكل تدريجي لتشجيع الشعب على ثقافة الالتزام بدفع الضرائب بدلاً من التهرب منها كما كان الوضع سابقاً.
المبدأ الأساسي أن المكلف بالضريبة بريء حتى يثبت العكس، على وزارة المالية أن تثبت أية ادعاءات من التهرب الضريبي، كما يحق للمكلف بالاستئناف على أية قرارات وتم إعفاء الشركات والأفراد من جميع الضرائب المتراكمة سابقاً.
ما هي الحمايات المتوفرة للمستثمرين الأجانب بموجب القانون السوري؟
يحمي القانون السوري المستثمرين الأجانب من المصادرة غير العادلة، ويضمن لهم حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، ويكفل عدم التمييز بينهم وبين المستثمرين المحليين.
تواصل معنا
الدردشة مع الدعم
تواصل مع موظفينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للوصول الفوري إلى الدعم
الموقع
سوريا – دمشق – منطقة المزة
سوريا – حلب – منطقة المحافظة
الإمارات – دبي – قصر مارينا
تركيا – اسطنبول – وادي إسطنبول تراس إيفلري